‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٨٢

٦ ـ الإجهاض

على الإنجاب ينبغي البحث عن موردين يحتمل استثناؤهما عن حرمة إجهاض الحمل قبل ولوج الروح فيه وهما:

(المورد الأول) ما إذا كان الولد غير منتسب إلى الحامل عرفاً، وذلك فيما إذا كانت بويضة الحمل من امرأة أخرى وقيل بانتسابه عندئذ إلى صاحبة البويضة دون الحامل به، فإنه يمكن أن يقال أنه لا دليل على عدم جواز الإجهاض في هذا المورد، فإذا حملت المرأة بَويضة غيرها ثم أرادت التخلي عن حملها اختياراً جاز لها ذلك، لأن عمدة الدليل على حرمة الإجهاض قبل ولوج الروح هي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبدالله(عليه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه... قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته(1).

ومورد هذه الصحيحة كون الحمل ولداً للحامل فلا تشمل مفروض البحث.

وأما صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون ديناراً... إلى آخر الرواية(2)، فهي تدل على ثبوت الدية في التسبب في إجهاض الجنين، ويمكن استفادة التحريم منه، ولكن مورد الصحيحة الاعتداء على الحامل بما يؤدي إلى إجهاضها فلا يشمل ما إذا تم الإجهاض بموافقة الحامل نفسها.

ولكن يرد على هذا البيان بأن الدليل على حرمة الإجهاض لا ينحصر فيما ذكر، بل هناك بعض الروايات الأخرى مما تعم المقام:

(1) الوسائل ج١٩ ص٢٤٢ ح١.

(2) الوسائل ج١٩ ص٢٣٨ ح٤.