وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٤٨١
٦ ـ الإجهاض
على المرتضع هو نبات لحمه وشد عظمه من لبنها، وإلا فلماذا يشترط في حصول الحرمة حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية، فلو درّ لبنها من دون ولادة أو من الزناء لم يكن ناشراً للحرمة.
وكذلك يشترط أن يكون الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
وأيضاً يشترط حياة المرضعة فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل لم ينشر الحرمة.
فإن اشتراط هذه الأمور يكشف عن أن نبات اللحم وشدّ العظم ليس هو العلة التامة في نشر الحرمة. فلا سبيل لقياس صاحبة الرحم بالمرضعة بناءً على عدم القول بأمومتها للولد.
ومنه يظهر الحال فيما يتوهم أحياناً من إجراء أحكام الأم الرضاعية من حرمة النكاح وما يلحق بها على صاحبة البويضة بناءً على كون صاحبة الرحم هي الأم النسبية للولد. بدعوى أولوية صاحبة البويضة من المرضعة بالأحكام المذكورة لأن أصل الولد منها، فإن هذا قياس إيضاً، بل الأولوية المزعومة غير تامة من أصلها.
٦ ـ الإجهاض
لا إشكال في عدم جواز إجهاض الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه، بلا فرق بين كون الحمل به شرعياً أو غير شرعي، وقد استعرضت في بحثي (حول وسائل المنع من الإنجاب) جملة ما يدل على حرمة الإجهاض من الآيات الكريمة والروايات الشريفة، كما ذكرت الموارد المستثناة من هذا الحكم قبل ولوج الروح، وأوضحت عدم ثبوت مورد للاستثناء بعد ولوج الروح فيه.
ولكن فيما يتعلق بعمليات التلقيح الصناعي وسائر العمليات المساعدة