‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٨٠

(الثاني) الرضاع

الحويمن من الأنثى المتكونة منه، وكذلك نكاح صاحبة الرحم من الذكر المتولد منها، فلا محيص من رعاية الاحتياط في مثل ذلك، ومقتضاه تجنب النكاح من جهة وتجنب النظر الذي لا يجوز إلا إلى المحارم وكذلك إبداء الزينة ونحوه من جهة أخرى.

الحالة الثانية: ما يلتزم فيها بعدم تحقق الانتساب العرفي ولا الشرعي بين الطرفين وإن كان أحدهما مخلوقاً من جزء من بدن الآخر، كما في الولد المتكون من البويضة المطعمة بخلية غير جنسية من ذكر على رأي من ينكر كون صاحب الخلية أباً للولد، وكذلك الولد المتكون من البويضة المجزأة على رأي من لا يعد صاحبة تلك البويضة أماً للولد وإن كان يرى أن الأم النسبية هي صاحبة البويضة دون صاحبة الرحم.

ففي مثل هذه الموارد ربما يلتزم بثبوت حرمة النكاح وما يتبعها من الأحكام على الرغم من عدم تحقق الانتساب ولو عرفاً، وذلك استناداً إلى الوجه الثاني المتقدم في الحالة الأولى فإنه جارٍ في هذه الحالة أيضاً.

ولكن تقدم ضعف ذلك الوجه، فعلى القول بعدم صحة الانتساب عرفاً في الموارد المذكورة لا يوجد ما يمنع من صحة النكاح وترتيب سائر آثار عدم تحقق الانتساب فيها.

الحالة الثالثة: إذا حملت المرأة ببويضة غيرها وقيل بأن الجنين منتسب إلى صاحبة البويضة دون صاحبة الرحم فهل يمكن الحكم بحرمة نكاح الولد من صاحبة الرحم وبناتها إلحاقاً لها بالرضاع وكذلك في ما تتبع حرمة النكاح كجواز النظر وجواز إبداء الزينة ونحوها.

ربما لا يستبعد ذلك على أساس الأولوية القطعية، بدعوى أنه إذا كانت المرضعة محرمة على المرتضع بمجرد رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة لأنها توجب شدّ عظمه ونبات لحمه فكيف بالذي تكوّن في أحشائها وجميع لحمه وعظمه منها؟!

ولكن دعوى الأولوية غير واضحة، إذ ليست العلة في حرمة المرضعة