‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٨

(الوجه الأول)

لممارسة غريزة الجنس التي هي إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان فالمتبادر من حفظه هو إرادة صونه عن الممارسات الجنسية غير اللائقة، وأما غيرها من الممارسات المشينة سواء تعلقت بالاستيلاد أم بغيره ككشفه بمرأى الناظر المحترم فهي خارجة عما هو المنساق من التعبير بـ(حفظ الفرج)، ومجرد كون الفرج طريقاً متعارفاً للاستيلاد لا يقتضي كون التجنب عن استخدامه فيما لا يليق من ذلك ملحوظاً بعنوانه في هذا التعبير، نعم لما لم يكن الإنجاب متيسراً عادة ولا سيما في الأزمنة السابقة إلا عن طريق الممارسة الجنسية يمكن القول بكونه ملحوظاً فيه بالتبع، فاستخدام الفرج في الاستيلاد إن كان في ضمن ممارسة جنسية غير لائقة فهو مناف لحفظ الفرج من هذه الجهة وإن كان بغير ذلك كما هو محل البحث فهو لا ينافيه وإن كان عملاً مستنكراً.

وبالجملة حفظ الفرج غير ظاهر في صونه عن كل ما لا يليق ولا يجمل، بل ظاهر في خصوص صونه عن الممارسة الجنسية التي تكون كذلك، وعلى ذلك فلا علاقة له بما هو محل الكلام.

(إن قيل): إن هذا خلاف مقتضى إطلاق لفظ (الحفظ) فإنه يقتضي الشمول لكل ما ينبغي التحرز عنه مما يتعلق بالفرج وإن لم يكن له صلة بما جعل آلة له كتعريضه للنظر المحرّم فضلاً عما يكون كذلك كالإنجاب والاستيلاد الذي هو محل البحث.

(قلت): إن حفظ الفرج ـ كما تقدم ـ تعبير مستخدم على وجه الكناية، ولا يصح في الكناية الأخذ بإطلاق المكني به في تحديد المعنى المكني عنه، لأن مبنى الأخذ بالإطلاق هو أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ولكن عدم التطابق بينهما في الاستعمالات الكنائية معلوم، فلا يبقى مجال لأصالة الإطلاق بل لا بد في تحديد المعنى المكني عنه من رعاية القرائن والمناسبات وهي لا تقتضي في المقام أزيد من إرادة الصون عن الممارسات الجنسية غير اللائقة ـ كما مر ـ ولذلك نوقش في الاستدلال بآيات حفظ الفرج على وجوب ستر العورة عن الناظر