‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٩

(الثاني) الرضاع

منه فيشمل زواج صاحب النطفة أو الخلية غير الجنسية من الأنثى المتكونة منهما وزواج المرأة صاحبة البويضة من الذكر المتكوّن منها.

ويؤيدها خبر الثمالِي عن علي بن الحسين(عليه السلام) أنه قال: أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلَّها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك(1).

وهذا الخبر وإن كان مخالفاً للصحيح الأول في كيفية خلق حواء، ولكنه يدل على حرمة نكاح الشخص مَن خُلق من جزء منه في الشرائع المتأخرة عن شريعة آدم(عليه السلام).

والجواب عن الصحيح الأول ـ مضافاً إلى معارضته ببعض الروايات الأخرى كما مرّ في بحث سابق(2) ـ إن ما ورد فيه من استنكار نكاح آدم بعضه بعضاً إنما حكاه الإمام(عليه السلام) عن المتكلم من أهل التشنيع، والمعنى أن إدعاء خلق حواء من ضلع آدم يفتح المجال للملحدين ونحوهم في الطعن في الأديان لاستنكارهم نكاح الإنسان بعضاً منه، ولا يدل هذا على صحة الاستنكار المذكور وكونه في محله فتأمل.

وأما الخبر الثاني فهو ضعيف السند ولا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.

هذا مضافاً إلى أن هذا الوجه أخص من المدعى إذ لا يفي بإثبات حرمة نكاح الأخ أخته من الزناء ونحو ذلك.

فتحصل مما تقدم أنه في موارد تحقق الانتساب العرفي بالأبوة والأمومة والبنوة ونحوها مع عدم تحقق الانتساب شرعاً يكون مقتضى القاعدة عدم ثبوت حرمة النكاح وما يتبعها من الأحكام أيضاً، ولكن حيث أن مرتكزات المتشرعة تأبى ذلك جداً ولا سيما في مثل نكاح صاحب

(1) بحار الأنوار ج١١ ص٢٢٥ ح٤.

(2) لاحظ ص٤٧.