‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٥

(الثاني) الرضاع

(الوجه الأول) إن مناط حرمة النكاح على النسب العرفي لا الشرعي، قال صاحب الجواهر قدس سره قد اعترف بذلك في كشف اللثام على وجه يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك، بل في المسالك إنه يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي، بل الظاهر إتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على أمه، وكأنه لازم لتحريم البنت على أبيها وإن حكي عن الشافعية عدم تحريمها عليه نظراً إلى إنتفائها شرعاً، ولكنه كما ترى(1).

وقال السيد الحكيم قدس سره: إن المستفاد من بعض الروايات ومن مذاق الشرع الأقدس أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي، فلاحظ ما ورد في الاستنكار لأن يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم وإن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية لا من الأحكام الشرعية تعبداً(2).

وقد ارتضى السيد الأستاذ قدس سره ما ذكره في المستمسك قائلاً: مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أن النسب موكول إلى العرف(3).

(أقول) أما الإجماع فيصعب التحقق من قيامه على الوجه الذي يطمئن من خلاله بهذا الحكم في جميع موارده.

وأما الروايات التي أشار إليها السيد الحكيم قدس سره واستفاد منها كون حرمة النكاح من الأحكام الإنسانية لا الشرعية التعبدية ـ وحسب تعبير صاحب الجواهر تحريمه ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه ـ فهي عدة روايات غير نقية السند:

منها: المرسل المروي عن زرارة أنه سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن بدء

(1) جواهر الكلام ج١٠ ص٤٩٥.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج١٤ ص٢٥٩.

(3) مباني العروة الوثقى ج١ ص٤٣٧.