‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٤

(الثاني) الرضاع

ينزع الولد منها إلا أن تركه مع أمه خير له وأرفق به(1) ظاهر في أن حق الرضاع ثابت للتي تلد الطفل، فإن ما هو الأعظم بركة عليه هو لبن الوالدة، وكذلك تركه معها إنما هو خير له وأرفق به.

فلو قيل في الولد المتكون من بويضة امرأة والمولود من رحم امرأة أخرى بانتسابه إلى صاحبة البويضة فلا يبعد استثناء حق الرضاع من الحقوق الثابتة لصاحبة البويضة بصفتها أماً، وإثبات هذا الحق للتي ولدت الطفل، وربما يستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ﴾ فتأمل.

(المقام الثاني) إنه على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو إلى صاحبة البويضة مثلاً فهل يستثنى من عدم ترتب الأحكام المتعلقة بعنوان الأب والأم والإبن والبنت ونحوها حرمة النكاح وما يلحق بها كجواز إبداء الزينة وجواز النظر ونحوهما أو لا؟

قد يدعى استثناء الأحكام المذكورة في عدة حالات:

الحالة الأولى: ما يلتزم فيها بانتساب الولد إلى صاحب الحويمن عرفاً ولكن من دون انتسابه إليه شرعاً، كما في الولد المتكون من نطفة رجل في رحم امرأة ليست فراشاً لصاحب النطفة وذلك على رأي السيد الحكيم قدس سره حيث تقدم أنه لا يرى انتساب الولد شرعاً إلى صاحبة النطفة في مثل هذه الحالة، ومثله ولد الزناء على الرأي المشهور فيه حيث أنهم لا يرون انتسابه شرعاً إلى الزاني والزانية وإن كان منتسباً إليهما عرفاً.

ففي مثل ذلك يمكن القول بحرمة نكاح صاحب النطفة من الولد إن كان أنثى وحرمة نكاح الزانية من ولدها إن كان ذكراً وهكذا الحال في سائر العناوين النسبية المحرمة.

ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين:

(1) الوسائل ج١٥ ص١٩٠ ح١.