‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٣

(الثاني) الرضاع

إن المناط فيه أوسع مما ذكروه، فلو قارب الرجل زوجته ومات في أثناء المقاربة أو بعدها مباشرة وحملت المرأة جراء المقاربة ووضعت ولداً حياً يورث من أبيه مع العلم بعدم حصول تخصيب بويضة المرأة بحويمن الرجل حين الوفاة الذي يعبر عنه بانعقاد النطفة فضلاً عن صيرورتها حملاً بانغراسها في بطانة الرحم حسبما اعتبره السيد الأستاذ قدس سره في صدق الحمل(1).

والحاصل أنه يمكن جعل العبرة بدخول المني في المهبل قبل الوفاة وإن حدث الحمل بعدها، ولكن هذا التعميم لا يخلو من إشكال بناءً على عدم الالتزام بإطلاق نصوص توريث الحمل كما مر.

ومنه يظهر الإشكال في توريث الولد إذا كان حملاً حين الوفاة في خارج الرحم كالحاضنة الاصطناعية، فإن نصوص المسألة قاصرة عن الشمول لمثله فتأمل.

هذا فيما يتعلق باستثناء الإرث عن الأحكام الثابتة شرعاً على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو إلى صاحبة البويضة أو الرحم.

(الثاني) الرضاع

لا إشكال في أن رضاع الولد حق ثابت للأم وأنه لا يجوز للأب انتزاعه منها إذا رغبت في إرضاعه مجاناً، وكذلك إذا كانت بأجرة لا تزيد على ما تطلبه غيرها وذلك بعد انفصالها عن زوجها، وكذلك في حال كونها في عصمته بناءً على ما هو المشهور من استحقاق الأم مطالبة الأب بأجرة الرضاع وإن كانت في عصمته.

ولكن ما ورد في النصوص من أنه ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه(2)، وأنه إذا طالبت الأم بأجرة أزيد يجوز للأب أن

(1) المسائل الشرعية ج٢ ص٢٠٥.

(2) الوسائل ج١٥ ص١٧٥ ح٢.