‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٢

(الأول) الإرث

المولود تحركاً بيّناً فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس(1).

وفي صحيحة ربعي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس(2).

وفي صحيحة الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركاً بيناً ورث فإنه ربما كان أخرس(3).

(قلت) هذه النصوص ـ ونحوها غيرها ـ واردة في بيان عدم اعتبار الاستهلال في توريث الولد، وليست بصدد بيان أصل ثبوت الإرث للذي يولد بعد وفاة أبيه ليؤخذ بإطلاقها، ولا أقل من الشك في ذلك، ومن المقرر في محله من علم الأصول أنه متى ما أحرز كون المتكلم في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة ثانية فليس هناك أصل عقلائي يقرر كونه في مقام البيان من الجهتين، ليتسنى التمسك بالإطلاق من الجهة الثانية أيضاً.

فالنتيجة أن الصحيح وفاقاً لجمع من المحققين عدم إرث الولد من أبيه إذا كان حصول الحمل بعد وفاته، وكذلك في جانب الأم إذا ماتت صاحبة البويضة ثم حصل الحمل لامرأة أخرى ببويضتها بناءً على أن العبرة في الأمومة بذلك لا بالحمل والولادة، وهكذا الحال في سائر الموارد الأخرى.

بقي الإيعاز إلى أمر وهو: إن المذكور في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم جعل المناط في إرث من يولد بعد وفاة المورّث بكونه حملاً حين الوفاة، وصرّح بعضهم بأنه يكفي انعقاد نطفته حينها، ولكن يمكن أن يقال

(1) الوسائل ج١٧ ص٥٨٧ ح٧.

(2) الوسائل ج١٧ ص٥٨٦ ح٣.

(3) الوسائل ج١٧ ص٥٨٨ ح٨.