‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧١

(الأول) الإرث

مانعاً عن الإرث، بل المانع منه هو الكفر حين القسمة، فالنصوص المذكورة بمثابة المخصص لأدلة مانعية الكفر من الإرث، بمعنى أنه ينتقل جزء من التركة إلى الوارث الكافر مشروطاً بإسلامه قبل القسمة على سبيل الشرط المتأخر، فلو أسلم ينكشف أن هذا الجزء من التركة قد إنتقل إلى ملكه من حين الموت، فيكون نماء ذلك الجزء متجدداً في ملكه، ولا يتوقف الأمر على الالتزام بعدم إنتقال التركة إلى ملك الورثة إلى حين القسمة على خلاف ما هو ظاهر أدلة التوريث.

وهناك وجه آخر أيضاً وهو أنه بإسلام الكافر قبل القسمة ينكشف بقاء جزء من التركة مع ما له من النماء في ملك الميت وعدم إنتقال جميعها إلى سائر الورثة فينتقل الأصل والنماء بإسلامه إليه، وبذلك يتحفظ على ظهور أدلة عدم إرث الكافر من المسلم في عدم إرثه منه في حال كونه كافراً مطلقاً فلاحظ.

وكيف كان فلا يمكن أن يستظهر من أدلة توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة بقاء التركة على ملك الميت إلى حين التقسيم، مع أنه على تقدير الالتزام به فلا بد من الاقتصار على مورده، ولا مجال للتعدي عنه إلى ما هو محل البحث من تجدد ولد للميت بعد وفاته.

ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة عدم إرث من يولد بعد وفاة المورث وإن تيقن وجوده حملاً حال الوفاة، بل وإن تيقن حلول الحياة فيه، ولكن الأدلة الخاصة دلت على توريثه فلابد من الاقتصار على مورد النص.

(إن قيل) إن نصوص توريث الحمل ليس فيها ما يدل على اعتبار كون الولد حملاً حين الوفاة، بل مقتضى إطلاقها توريثه وإن حصل الحمل بعد الوفاة.

ففي معتبرة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) قال أبي: إذا تحرك