‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٧٠

(الأول) الإرث

(إن قيل) هذا صحيح بالنظر إلى ظاهر تلك الأدلة، ولكن المستفاد مما ورد في توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة ـ وهي نصوص كثيرة(1) معمول بها عند الأصحاب ـ عدم انتقال التركة إلى ملك الورثة إلا بالقسمة.

ومن هنا بنى المشهور على أنه لو كان للميراث نماء منفصل في المدة الفاصلة بين الوفاة والقسمة ـ كما لو ترك الميت بستاناً فأثمر قبل التقسيم ـ أنه يكون النماء تابعاً للأصل، فيكون للكافر الذي أسلم حصة من النماء كالأصل، خلافاً لفخر المحققين حيث اختار عدم استحقاقه من النماء شيئاً على أساس أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة المسلمين فيكون النماء حاصلاً في ملكهم، فإذا أسلم الكافر استحق حصة مما انتقل إليهم من أصل التركة بمقتضى النصوص الدالة على ذلك وليس في تلك النصوص دلالة على استحقاقه حصة في النماء أيضاً فلا يلتزم به، ولكن ردّ عليه المشهور بأن ظاهر نصوص توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة أنه تنتقل حصة من أموال الميت إليه بعنوان أنها ميراثه منه لا أنها تنتقل إليه من ملك المشاركين في الميراث لولا إسلامه.

وبالجملة مقتضى أدلة توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة هو عدم إنتقال التركة إلى ملك الورثة قبلها، ونتيجة ذلك في محل البحث أنه لو ولد للميت ولد قبل تحقق القسمة لأيّ سبب كان فهو يكون مشاركاً لبقية الورثة في تركته، نعم لو تمت القسمة قبل الولادة أو كان الوارث منفرداً حيث لا موضوع للقسمة عندئذ فمقتضى القاعدة عدم توريث الحمل.

(قلت) أدلة توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة لا تقتضي عدم إنتقال التركة إلى الورثة بالوفاة بل لها محمل آخر ـ حتى مع البناء على استحقاقه حصة من النماء المتجدد فيما بين الوفاة والقسمة ـ وهو ما تبناه السيد الأستاذ قدس سره في مجلس البحث(2) من عدم كون الكفر حين الموت

(1) الوسائل ج١٧ ص٣٨٠ ب٣.

(2) في شرح أوائل كتاب الإرث من رسالة منهاج الصالحين.