‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٦٩

(الأول) الإرث

فللزوجة الربع لا الثمن، وكذلك إذا ماتت المرأة ولم يكن لها ولد ثم حملت امرأة أخرى من بويضتها فللزوج النصف من تركتها لا الربع.

وهكذا إذا مات الجد ولم يكن له ولد وحدث الحمل بحفيده بعد وفاته فإنه لا يرث منه بل تصل النوبة إلى أخوته وسائر المشاركين لهم في الطبقة.

ولكن يمكن أن يشكك في ثبوت هذا الاستثناء، وتقريب ذلك في ضوء ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من أن مقتضى إطلاق أدلة المواريث عدم اعتبار مقارنة صدق الولد للموت بل كفاية الصدق بعد ذلك، ولا إشكال في صدق اسم الولدية وإن لم تكن متحققة حال موت المورث إذا حصل العلم بانتسابه إليه.

وعلى ذلك قال طاب ثراه: إن الحكم بإرث الحمل إنما هو على وفق القاعدة وإن لم يرد فيه دليل بالخصوص(1).

ولكن ما ذكره غير واضح، فإن ظاهر أدلة المواريث أن العبرة في كون الولد وارثاً وحاجباً وغير ذلك هو بحال الموت، فقوله تعالى ﴿يُوْصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾(2) ظاهر في إرادة الأولاد حين الموت، وكذلك قوله عز وجل ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾(3) وقوله سبحانه ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾(4) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

فليس في أدلة المواريث إطلاق يقتضي إرث الولد وترتيب سائر آثار وجوده فيما يتعلق بمسائل الإرث لو لم يكن مولوداً حين حدوث الوفاة.

(1) جواهر الكلام ج١٣ ص٥٣٦.

(2) سورة النساء/ ١١.

(3) سورة النساء/ ١١.

(4) سورة النساء/ ١٢.