‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٦٨

(الأول) الإرث

والأخت والخال والخالة ونحوها مع تصحيح انتساب الولد إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم التي ولدته، وعدم ترتيب شيء من تلك الأحكام على تقدير عدم تصحيح انتسابه إليها.

ولكن يمكن أن يستثنى من ذلك على التقديرين بعض الأحكام ولو في بعض الموارد، وتفصيل ذلك في مقامين:

(المقام الأول) إنه على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو إلى صاحبة البويضة مثلاً يمكن أن يستثنى من الأحكام الثابتة للطرفين على هذا التقدير حكمان:

(الأول) الإرث

وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: ما إذا تم الحمل بصورة غير شرعية بالمعنى المتقدم في مقدمة الفصل الأول، فإنه يمكن أن يقال أنه بالرغم من انتساب الولد إلى صاحب الحويمن مثلاً وانتسابه إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم مثلاً إلا أنه لا توارث بينه وبين أبويه ومن يتقربون من الجانبين، إذ المستفاد من أدلة نفي الإرث في الزنى عدم ثبوت الإرث في مطلق ما يكون الحمل فيه غير شرعي.

ولكن مرّ أن هذه الاستفادة غير ثابتة، ولا ظهور لدليل عدم التوارث في الزنى في أن المناط فيه كون الحمل قد تم بصورة غير شرعية، فالإلحاق المذكور يشبه أن يكون قياساً، وربما مع وجود الفارق كما إذا لم يكن تلقيح المرأة بمني غير زوجها بمباشرة صاحب المني فإنه يختلف عن الحمل بالزناء، فلا وجه لإسراء حكمه إليه.

الحالة الثانية: ما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن أو تمّ بعد وفاة صاحبة البويضة بناءً على انتساب الولد إليها، فإنه يمكن أن يقال في مثل ذلك بعدم إرث الولد وكونه كأن لم يكن في توزيع الإرث على سائر الورثة، فإذا مات الزوج ولم يكن له ولد ثم حملت زوجته من نطفته