‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٦٧

٥ ـ الإرث والرضاع والنكاح

وشمول الآيتين الكريمتين لمورد المسألة الأولى وهو تبني الطفل المنتسب إلى الغير واضح.

وأما شمولهما لمورد المسألة الثانية فلا يخلو عن إشكال لعدم صدق (الدعيّ) على الولد المنتسب إلى شخص عرفاً وإن لم يكن منتسباً إليه شرعاً، كما لا مجال لوجوب أن يدعى لأبيه، إذ المفروض أنه ليس له أب في الشرع، فيكون مثله خارجاً عن مفاد الآيتين المباركتين.

ولكن بطلان التبني في هذا المورد هو مقتضى ما فرض من دليل نفي الانتساب الشرعي ولا حاجة معه إلى دليل زائد، إلا أن يقال أن ذاك الدليل لا يمنع من أن يدعى الولد لمن ينتسب إليه عرفاً من دون إرادة ترتيب الآثار القانونية على هذه الدعوة، فإن المنع من دعاء الشخص لغير أبيه إنما ثبت بقوله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ بمقتضى ظهوره في الحصر والمفروض خروج المورد عنه تخصصاً فتأمل.

وأما مورد المسألة الثالثة فتشمله الآية الكريمة الأولى، لصدق كونه دعياً إذا دعي إلى المتبني، ولكنه خارج عن مورد الآية الثانية إذ ليس له أبٌ ليدعى له، إلا أنه لا يضر بالاستدلال بالآية الأولى على عدم جواز تبنيه، نعم مجرد ذلك لا يمنع من جواز أن يدعى لشخص من دون إرادة ترتيب الآثار القانونية على هذه الدعوة لما مر في المسألة السابقة فتدبر.

٥ ـ الإرث والرضاع والنكاح

إن مقتضى العمومات والقواعد ترتيب جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأب والإبن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالأخ والأخت والعم والعمة ونحوها على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أو الرجل صاحب الخلية غير الجنسية وعدم ترتيب شيء منها على تقدير عدم تصحيح انتسابه إليه.

كما أن مقتضى العمومات والقواعد ترتيب جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بعنوان الأم والابن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالأخ