‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٦١

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

الفرض، وأما كون مجرى الأصل الترخيصي طرفاً للعلم الإجمالي فهو إنما يمنع من الرجوع إليه لخصوص من تحقق له هذا العلم من المجتهد أو المقلّد، وأما من لم يتحقق له ولو من جهة عدم التفاته إلى بعض الأطراف من دون أن يستند ذلك إلى تقصيره في التعلم فهو معذور ولا يسع الحكم عليه بالاحتياط مطلقاً أي ولو من دون أن يحصل له العلم الإجمالي، ولكن المتداول في الرسائل الفتوائية ترتيب أحكام العلم الإجمالي من دون الإشارة إلى لزوم ترتيب الأثر مع حصول العلم لا بدونه.

فالمتحصل مما تقدم أنه مع عدم الوصول إلى نتيجة حاسمة في تشخيص من هي الأم النسبية للولد، هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم فالمرجع الأصول الحكمية، وهي في الغالب تقتضي ترتيب آثار عدم حصول الانتساب إلا في صحة النكاح ونحوها، ولكن هذا مع عدم حصول العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي للطرف المعني من الولد أو المرأتين أو الآخرين وإلا يلزم رعاية الاحتياط.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرأة أخرى.

(الصورة الثانية) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في رحم امرأة.

ولا يخفى أنه بناءً على القول بأن الأم النسبية للولد في الصورة الأولى المتقدمة هي صاحبة الرحم ـ لأن العبرة في الأمومة بالحمل والولادة لا بكون البويضة منها ـ فالمتعين في هذه الصورة البناء على مثل ذلك، ولا أثر لكون البويضة منزوعة النواة كما هو واضح.

وأما بناءً على القول بأمومة صاحبة البويضة في الصورة السابقة فيمكن البحث عن أمومة صاحبة البويضة في هذه الصورة، نظراً إلى عدم تكوّن الجنين من كامل بويضتها بل من جزء منها فقط.

وهنا بحث آخر وهو أنه إذا كانت النواة التي يتم تطعيم البويضة بها