‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٦٠

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

ذلك وإلا لم يتحقق العلم الإجمالي بملاحظتها.

ب ـ علم الولد بأنه إما يلزمه البرّ والإحسان إلى صاحبة البويضة وكذلك القيام لها بسائر واجبات الولد تجاه أمه، وإما أنه يحرم عليه إن كان ذكراً النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدنها، وإن كان أنثى فيحرم عليها إبداء زينتها لزوجها وأبنائها ما لم يكونوا من محارمها من جهة أخرى، وهكذا الحال حكمه تجاه صاحبة الرحم.

وإما تحقق العلم الإجمالي للولد بأنه يجب عليه القيام بواجبات الولد تجاه أمه بالنسبة إلى صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم فهو يبتني على انتفاء احتمال عدم أمومة أيّ من المرأتين وأما مع وجود هذا الاحتمال بدرجة معتد بها فلا يتحقق العلم الإجمالي بما ذكر كما هو واضح.

ج ـ علم بنات كل من المرأتين بأنه إما يجب عليهن صلة الولد لكونه أخاً لهن أو يحرم عليهن إبداء زينتهن له إذا لم يكن من محارمهن على كل حال كما لو كان صاحب الحويمن أباهن.

وكذلك علم أبناء كل من المرأتين بأنه إما يجب عليهم صلة الولد لكونها أختاً لهم أو يحرم عليهم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدنها إذا لم يكونوا من محارمها على كل حال كما لو كان صاحب الحويمن أباهم.

هذه نماذج مما يحصل من العلم الإجمالي للأطراف المعنية بتحقق أمومة صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم للولد وعدم تحققها، فإن حصل العلم الإجمالي المنجز بالالتفات إلى الأحكام الشرعية المترتبة على التقديرين فلا إشكال في لزوم العمل بمقتضاه، وأما إذا كان المكلف غافلاً عن بعض الأحكام التي لولا الالتفات إليها لما تحقق العلم الإجمالي فمقتضى القاعدة أن بإمكانه الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف المحتمل، إذ لا مانع من إجراء أصالة البراءة في الشبهة الحكمية من جانب المقلّد مع اعتماده في عدم وجود الدليل الاجتهادي على فحص مقلّده وهو محرز على