وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٤٥٩
(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.
المقام ونظائره هو أصالة عدم ترتب الأثر على العقد.
١٦ ـ الأصل عدم وجوب صلته ـ كما تجب صلة الأرحام ـ على أيّ منهما وعلى من يتقرب بهما إذا لم يكن رحماً من جهة أبيه.
١٧ ـ الأصل جواز إعطاء كل منهما زكاتها إليه وكذلك العكس لأصالة عدم اشتراط كون المدفوع إليه شخصاً متكوناً من بويضة دافعة الزكاة أو مولوداً من رحمها وعدم اشتراط كون المدفوع إليها صاحبة البويضة وعدم اشتراط كونها صاحبة الرحم.
إلى غير ذلك من الأصول الحكمية التي هي المرجع في نهاية المطاف بعد فقد الأدلة الأخرى.
ولكن الرجوع إلى الأصول الترخيصية منوط بعدم كون مجراها طرفاً للعلم الإجمالي المنجز بالحكم الإلزامي، وإلا لم تجر لما ذكر في محله من عدم جواز الرجوع إلى الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي إذا كان منجزاً على المكلف.
ومن نماذج ما يمكن حصوله من العلم الإجمالي للأطراف المعنية في محل البحث:
أ ـ علم كل من المرأتين ـ صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ـ بأنه إما يلزمها حضانة هذا الولد والإنفاق عليه وصلته ونحو ذلك مما هو من واجبات الأم تجاه ولدها، وإما يحرم عليها نسبته إلى نفسها ـ إذ لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبويه ـ وكذلك يحرم عليها إبداء زينتها له إن كان ذكراً وذلك بعد بلوغه، بل وقبله أيضاً إذا كان موجباً لإثارة الشهوة فيه، وإن كان أنثى فيحرم إبداء زينتها لأبنائها وزوجها.
ولكن يمكن أن يقال أن حرمة نسبة الولد إلى نفسها مع عدم إحراز كونها أماً له معلومة بالتفصيل لحرمة القول بغير العلم، وكذلك حرمة إبداء الزينة تقع طرفاً للعلم الإجمالي إذا لم يكن الولد من محارم المرأة لنسب أو سبب آخر ككونه ولداً لزوجها أو قيامها بإرضاعه بالحدّ المحرم ونحو