وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٤٥٧
(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.
تعالى ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فإنه لا يمكن الرجوع إلى عمومه في مورد الشك في كون الرجل من محارم المرأة ليحرم نكاحها منه وعدمه من جهة كونها صاحبة البويضة التي تكوّن منها، أو الشك في تحقق الأمومة بذلك، وهكذا في سائر الموارد.
والحاصل أن ثمرة الفرق بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً تظهر بناءً على كون الشبهة المفهومية في محل البحث من قبيل الأقل والأكثر لا المتباينين، ومبنى ذلك احتمال اعتبار خصوصيتين في صدق عنوان الأم: كونها صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، ولكن مرّ أن هذا الاحتمال ضعيف جداً.
وعلى ذلك فالمرجع الوحيد في موارد الشك في مفروض البحث هي الأصول الحكمية ومن نماذجها:
١ ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق للولد على أيّ من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم مع غناها وفقره وفقر أبيه، على القول بثبوت حق الإنفاق للولد على أمه في هذه الصورة.
٢ ـ الأصل عدم ثبوت حق الإنفاق لأي منهما على الولد مع فقرها وغناه.
٣ ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة لأيّ منهما في السنتين الأولين من ولادته، بناءً على ثبوت حق الحضانة للأم فيهما ولو بالاشتراك مع الأب.
٤ ـ الأصل عدم ثبوت حق الحضانة له على أيّ منهما خلال السنتين، بناءً على أن حق الحضانة كما هو حق للأم كذلك هو حق للولد عليها.
٥ ـ الأصل عدم إرث أيتهما منه وممن يتقرب به.
٦ ـ الأصل عدم إرثه من أيتهما وممن يتقرب بها.
٧ ـ الأصل عدم حرمة إبداء أي منهما زينتها له إن كان ذكراً وذلك