‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٥٦

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

بإحدى الخصوصيتين، وأما بناءً على احتمال اعتبار كلتا الخصوصيتين فالقدر المتيقن من الأم هي التي تكون صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في الوقت نفسه، وأما كل من صاحبة البويضة التي ليست بصاحبة الرحم وصاحبة الرحم التي ليست بصاحبة البويضة فأمومتها غير معلومة.

وتظهر الثمرة في ذلك فيما إذا وجد دليل على حكم وقد خرج عنه بمخصص منفصل عنوان (الأم) مثلاً، فإنه بناءً على كون الشبهة المفهومية في المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر يمكن الرجوع إلى عموم العام في الموارد المشتبهة بخلاف الحال لو كانت الشبهة من قبيل المتباينين.

ومثال ذلك قوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ بناءً على أن المراد به لزوم الاجتناب عن النظر إلى الغير، فيكون المستثنى بالنسبة إلى الرجل الأم والأخت والبنت ونحوها من العناوين، وبالنسبة إلى المرأة الابن والأب والأخ ونحوهم، فإذا شك في صدق الأم على صاحبة البويضة أو صدق كون المولود ابناً لها يمكن الرجوع إلى عموم الآية الكريمة في المنع من نظره إليها وبالعكس.

ومثل ذلك أيضاً ما دل على ولاية المالك على إعطاء زكاته إلى المستحقين، فإن ما دل على استثناء الأب والأم والابن بمنزلة المخصّص المنفصل فيجري فيه مثل ما مرّ.

وأما الآية الكريمة الدالة على حرمة إبداء الزينة على المرأة إلا لمحارمها فلا يمكن الرجوع إلى عمومها عند الشك في كون الرجل من محارم المرأة صاحبة البويضة بكونه ابناً لها مثلاً، لأن استثناء المحارم ورد متصلاً وإجمال المخصص المتصل يسري إلى العام فيمنع من التمسك به في مورد الشبهة المفهومية للمخصص وإن كان من قبيل الأقل والأكثر، ومثلها ما دل على حلية ما وراء محرمات النكاح المنصوصة وهو قوله