‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٥٥

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

المباركة والروايات الشريفة في المعنى المقصود بها، ما هو المناط في أمومة المرأة وانتساب الطفل إليها بالبنوّة، ولم يتيسر تشخيص ما هو المراد بما أخذ موضوعاً في لسان أدلة الأحكام المعنية بالأم والوالدة والإبن والبنت والعناوين المتفرعة عليها كالخالة والجدة وابن البنت وبنت الابن وزوج البنت ونحو ذلك فكيف ينبغي التعامل مع هذه الأحكام وما هي وظيفة المكلف تجاهها؟

لا إشكال في أنه ليس هناك أصل موضوعي يثبت تحقق هذه العناوين كأمومة هذه أو تلك لهذا الطفل أو بنوة هذا الطفل لهذه أو تلك، ولكن يمكن أن يتوهم أن بالإمكان إثبات عدم تحقق هذه العناوين النسبية بالإستصحاب العدمي، لنفي الأحكام الشرعية المترتبة عليها، فيقال إن فلانة لم تكن أماً لفلان قبل أن يكون فيبنى على الحالة السابقة بعد تكوّنه أيضاً ويحكم بعدم أمومتها له، وهكذا في جانب الولد يقال إنه لم يكن ابناً أو بنتاً لفلانة قبل أن يكون فإذا شك في اتصافه بهذا العنوان عند تكوّنه فمقتضى الأصل عدمه.

ولكن ـ مع الغض عن إشكال عدد من المحققين في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ومنه استصحاب عدم البنوّة ـ لا مسرح للاستصحاب في المقام لكون الشبهة مفهومية لا مصداقية، إذ أن الشك في مفهوم الأم ومفهوم الولد لا في مصداقهما بعد وضوح المفهوم، وقد حقق في محله من علم الأصول عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.

والشبهة المفهومية في المقام تكون من قبيل المتباينين على وجه، ومن قبيل الأقل والأكثر على وجه آخر، فإنه مع عدم احتمال اعتبار خصوصيتين في الأمومة هما كون الأنثى صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في نفس الوقت يكون المقام من قبل دوران الأمر بين المتباينين حيث يدور الأمر بين أن تكون العبرة في الأمومة بكون المرأة صاحبة البويضة خاصة أو بكونها صاحبة الرحم التي يحتضن الجنين في مدة الحمل كذلك أو