‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٥٤

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

وفي ضوء ذلك يقال: إنه حيث أنه لا ينبغي الإشكال في صدق (الوالدة) على المرأة التي تلذ الطفل وتضعه وصدق كونه ولداً لها، فلا مجال للتشكيك في شمولها للقسم الأول من الأحكام المذكورة ونحوها، ولا يضر كون البويضة التي تكوّن منها الطفل مأخوذة من امرأة أخرى، لفرض صدق العنوانين عليهما في نظر العرف وعدم ورود دليل ينفي ذلك عنهما شرعاً على سبيل الحكومة التضييقية، نظير ما ورد في الربا من نفيه عن بعض موارده تعبداً بقوله(عليه السلام) (ليس بين الرجل وولده ربا)(1).

إذاً لو كان هناك شك، فهو في شمولهما للقسم الثاني من الأحكام المذكورة ونحوها من جهة الشك في صدق عنوان (الأم) على الوالدة التي ولدت ببويضة غيرها وصدق كون الطفل إبناً لها ونحو ذلك، ولكن لا محيص من إلحاق القسم الثاني بالقسم الأول، إذ لا سبيل إلى الالتزام بالتفكيك بين الأحكام، ويشهد لذلك ورود بعضها بكلا العنوانين كما تقدم، وأنه قد ورد التعبير أحياناً بما يكشف عن وحدة المراد بالأم والوالدة مثل قوله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الإنسَانْ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ﴾(2).

وبالجملة إذا كان صدق الوالدة على صاحبة الرحم وإن لم تكن صاحبة البويضة معلوماً، وصدق أن الذي وضعته ولد لها معلوماً فشمول الأحكام الثابتة لهذين العنوانين لهما ينبغي أن يعدّ واضحاً، بعد عدم قيام دليل على نفي عنوان الوالدة والولد عنهما، وحينئذ فإذا لم يحتمل التفكيك بين الأحكام المشار إليها والأحكام الثابتة لعنوان الأم والأب والبنت ونحوها من العناوين المتفرعة عليها فلا بد من الالتزام بكونها جميعاً على نسق واحد.

(المورد الرابع) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة.

إذا لم يتضح بعد النظر في المفهوم العرفي للأم وما ورد في الآيات

(1) الوسائل ج١٢ ص٤٣٦ ح١.

(2) سورة لقمان/ ١٤.