‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٤٨

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

مسلّمة، إلا أن بيان ذلك ليس مقصداً أصلياً للمتكلم، بل مقصده الأساس هو نفي الصفة عن غير المستثنى، فإثباتها للمستثنى يأتي في سياق بيان نفيها عمن عداه فلا يتحقق له الإطلاق من الجهة المذكورة.

ويظهر ذلك بملاحظة الأمثلة المختلفة: مثلاً لو قال (لا أزور كربلاء المقدسة إلا في ليلة الجمعة) فهو لا يدل على أنه يزورها في جميع ليالي الجمعة، وكذلك لو قيل (لا يجب الصوم إلا على الحاضر) لا يدل على وجوب الصوم على الحاضر مطلقاً، ومثله لو قيل (لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف) لا يدل على ثبوتها فيها مطلقاً.

والحاصل أن العرف لا يجد فرقاً بين قوله (لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء) وقوله (لا تجب الزكاة فيما عدا تسعة أشياء) في أن كلاً منهما يدل على نفي الزكاة عما عدا الأشياء التسعة وثبوتها فيها في الجملة.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال في المقام بأن الآية الكريمة إنما هي بصدد نفي الأمومة عمن عدا الوالدة لا إثباتها للوالدة ليؤخذ بإطلاق الكلام فيستفاد منها أمومة صاحبة الرحم التي لم تكن البويضة منها فتدبر.

ويمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر وهو أن الخطاب في الآية الكريمة موجّه إلى المسلمين في عصر نزولها قال تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ﴾(1).

وشمول الخطابات القرآنية للغائبين إنما هو على أساس ما علم من عدم إختلافهم عن الحاضرين في التكاليف الشرعية، فلو وجدت خصوصية في الحاضرين لا تتوفر في بعض الغائبين فلا سبيل إلى التسوية بينهما في الحكم، والخصوصية المعنية في محل البحث هي كون الوالدة في عصر نزول الآية الكريمة هي صاحبة البويضة دائماً، فلا يستفاد من الحكم بكونها هي الأم مطلقاً دون غيرها أنه إذا حدث في العصور اللاحقة كون الوالدة

(1) سورة المجادلة/ ٢.