‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٤٧

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

وكذلك الأمهات بالاحترام وهن أزواج النبيﷺ كما في قوله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾(1).

وبالجملة لا ظهور في الآية المباركة في كون الحصر حقيقياً ليستفاد منه نفي أمومة صاحبة البويضة في محل البحث.

وأما مبنى دلالة الآية الكريمة على أمومة الوالدة مطلقاً لتشمل صاحبة الرحم في المقام فهو الأخذ بالإطلاق.

وتقريبه: إن استثناء الموصوف بعد نفي الصفة يدل بمنطوقه على ثبوت الصفة في الموصوف المستثنى، كما يدل بالمفهوم على عدم ثبوتها في غيره أما مطلقاً أو بالإضافة إلى شيء أو أشياء معينة ـ كما مر ـ ومقتضى إطلاق المنطوق هو ثبوت الصفة لجميع أفراد الموصوف، ففي المقام تدل الآية الكريمة بالإطلاق على ثبوت الأمومة للوالدة أيّاً كانت، فتشمل الوالدة التي ليست هي صاحبة البويضة.

ولكن يمكن المناقشة في هذا البيان بأن من شروط الأخذ بالإطلاق إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد أخذ الإطلاق بالنظر إليها، فإذا كان للكلام جهتان وكان المتكلم بصدد بيان إحدى الجهتين دون الجهة الأخرى لا يصح الأخذ بالإطلاق من الجهة الثانية، وكذلك إذا شك في كونه في مقام البيان من الجهة الثانية، إذ ليس هناك أصل يحرز به كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الاستثناء من النفي ظاهر في كون المتكلم بصدد نفي الصفة المذكورة في المستثنى منه عمن عدا المستثنى، وليس ظاهراً في كونه في مقام البيان من جهة أخرى أيضاً وهي ثبوت الصفة للمستثنى ليؤخذ بالإطلاق من الجهة الثانية.

وبتعبير آخر إن دلالة الكلام على ثبوت الصفة للمستثنى وإن كانت

(1) سورة الأحزاب/ ٦.