‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٣٧

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

المجازي المذكور، ولعل هذا هو الوجه فيما ذكره ابن سيدة من أن إطلاق الوالد على الأب إنما هو على النسب(1).

وأما ما ذكر من أن العرف لا يستسيغ إسناد الأفعال المشتقة من الولادة إلى الأب فلا يقال (ولد زيد فلانة) فيمكن أن يكون الوجه فيه هو اختصاص التجريد عن المعنى المجازي والاستعمال لمجرد إفادة النسب بلفظ (الوالد) دون المشتقات الأخرى، فيكون استناد وَلَدَ ونحوه إلى الأب مبنياً على ضرب من المجاز، ولكنه مجاز غير متداول في العرف الراهن فكأنّه أصبح مهجوراً بعد أن كان متداولاً في عصر نزول القرآن المجيد.

وأما ما ورد في الكتاب العزيز من استعمال وضع الحمل بدلاً عن الولادة في مواضع منه فهو لا يدل بوجه على اختلافهما في المعنى، وقد ورد استعمال (ولد) ونحوه في مواضع أخرى منه، ويجوز أن يكون فيها بمعنى وضع الحمل كما في قوله تعالى ﴿وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾(2) وقوله ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾(3) وقوله ﴿إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاّئي وَلَدْنَهُمْ﴾(4).

كما أن استعمال الولادة ومشتقاتها بمعنى وضع المرأة ولدها في الروايات الشريفة كثير جداً يجده المراجع للمعاجم المفهرسة لألفاظ الأحاديث المروية عن النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام.

وأما ما ذكر من أن الولادة في الفارسية يرادف (بجه دار شدن) دون (زائيدن) فهو خلاف ما نصّ عليه في عدد من المعاجم اللغوية فراجع(5).

فالنتيجة أن الصحيح كون الوالدة اسماً للمرأة التي تضع الولد، فهي

(1) المحكم ج٨ ص٢٣٨.

(2) سورة مريم/ ١٥.

(3) سورة هود/ ٧٢.

(4) سورة المجادلة/ ٢.

(5) فرهنك جامع ج٤ ص١٧٣٤، برهان قاطع ص٢٩١.