‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٣٢

(المورد الأول) في المقصود بالأم لغة وعرفاً.

وضع المرأة ولدها(1) وتنصيص بعضهم كثعلب على أن إطلاق الوالدة على الأم إنما هو باعتبار الفعل(2) أي الوضع، ومطابقة ما ذكروه للمتفاهم العرفي عند أبناء المحاورة.

وأما إطلاق الوالد على الأب فيظهر من الخليل أنه بعلاقة السببية(3) ويستفاد من كلام ابن سيدة أنه على النسب(4) وسيأتي تحقيق ذلك.

(ثانياً) قد تقدم أن إفراز مبيض المرأة للبويضة وتكوّن الجنين منها لم يكن أمراً معلوماً في الثقافة العربية في سالف العصور، فلا يحتمل أن يكون إطلاق الوالدة على الأم عند العرب على أساس من ذلك.

(ثالثاً) إن انفصال البويضة من مبيض المرأة وانفصال الحويمن من خصية الرجل إلى داخل الرحم يسبقان تحقق الولادة ـ التي هي مبدأ اشتقاق الوالد والوالدة والولد ـ بفترة زمنية طويلة، لوضوح عدم صدق الولادة من دون انفصال الجنين وخروجه من الرحم، بل لا بد مع ذلك أن يكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الحمل، ولذلك نص الفقهاء على أن دم النفاس الذي هو دم الولادة لا يصدق على الدم المرئي عند اسقاط العلقة أو المضغة لعدم صدق الولد عليهما وعدم صدق الولادة بخروجهما.

وبالجملة انفصال النطفة عن الرجل والبويضة من المرأة ليس مصححاً لاشتقاق العناوين المتضايفة المذكورة من الوالد والوالدة والولد، نعم يظهر من المحقق الأصفهاني (قدس سره) أن مجرد انعقاد النطفة يكون مصححاً لعنوانين متضايفين آخرين كالأبوة والأمومة(5)، ولكنه غير واضح أيضاً.

(1) ترتيب العين ج٣ ص١٩٨٢، المحيط ج٩ ص٣٥٦، تهذيب اللغة ج١٤ ص١٧٨، الصحاح ج١ ص٥٥١.

(2) المحكم ج٩ ص٤٢٩.

(3) ترتيب العين ج٢ ص١٢٠٨.

(4) المحكم ج٨ ص٢٣٧.

(5) الحاشية على المكاسب ج١ ص٢٧٦.