‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٢٥

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأم

المباركة والروايات الشريفة الدالة على إطلاق الأم على صاحبة البويضة التي تنتقل صفاتها الوراثية وصفات إخوتها إلى الجنين، وكذلك إطلاق الأم على صاحبة الرحم التي تحمل الجنين ثم تضعه، فإنه ليس في تلك الآيات والروايات ما يقتضي اعتبار اجتماع الحيثيتين في إطلاق اسم الأم على المرأة، بل غاية ما يستفاد منها أن صاحبة البويضة أمّ كما أن الحامل بالجنين أمُّ، وحيث أن أمومتهما في مرحلة تكوّن الولد وصيرورته إنساناً فلا تقاس بأمومة المرضعة والمربية التي هي مبنية على ضرب من العناية والتنزيل.

فأمومة صاحبة البويضة وكذلك صاحبة الرحم أمومة تكوينية، وهي محل البحث والكلام وهي المصححة لنسبة الولد إلى من يتحقق لها، فأين هي من الأمومة بالمعاني الأخرى؟!

ثم أيّ ضير في الالتزام بتعدد الأمومة التكوينية في مفروض البحث، كما ينبغي أن يلتزم به القائل هنا بكون صاحبة البويضة هي الأم ـ دون صاحبة الرحم ـ فيما إذا كانت البويضة التي تحقق منها الحمل مقسمة بأن كانت نواتها من امرأة وغلافها ومادة السايتوبلازم المحيطة بالنواة من امرأة أخرى لوجود خلل في هذه المادة في البويضة الأصلية.

وكما ينبغي أن يلتزم بتعدد الأمومة من يقول هنا بكون صاحبة الرحم هي الأم ـ دون صاحبة البويضة ـ في ما إذا تيسّر للطب مستقبلاً نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم إلى رحم أخرى فتقاسمت المرأتان مدة الحمل فولدته الأولى ولكن لما لم يكن متكاملاً نقل إلى رحم الثانية فولدته بعد اكتمال المدة فتأمل.

وبالجملة لا ضير في تعدد الأمومة النسبية، وأما الأحكام الشرعية فمنها ما يقبل التعدد كحرمة النكاح وجواز النظر، ومنها ما يقبل موضوعه القسمة كالتركة الموروثة، والحكم في هذين القسمين ظاهر، وأما ما عداهما كحق الحضانة فيمكن الالتزام بثبوته على نحو التناوب.