‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٢٤

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأم

ذنوبه كيوم ولدته أمه)(1) وقوله (امرؤ حملت به أمه في غير طهر)(2) إلى غير ذلك مما هو كثير جداً.

فيظهر من هذه الآيات المباركة والروايات الشريفة أن الأمومة ثابتة للمرأة التي تحمل الإنسان ويكون جنيناً في بطنها يخلقه الله تعالى فيه خلقاً بعد خلق.

فبضمّ ما يستفاد من الروايات المذكورة أولاً إلى ما ورد في هذه الآيات الشريفة والروايات الأخرى يتبين أنه يعتبر في صدق اسم الأم على المرأة كون البويضة منها، وأيضاً حملها للجنين إلى حين الولادة، فإذا كانت البويضة من امرأة والحمل من امرأة أخرى فلا الأولى أم للولد ولا الثانية.

نعم لا مضايقة من إطلاق الأم على كل منهما بعناية دورها في تكوّن الولد، كما تطلق الأم على المرضعة والمربية لقيامهما ببعض ما تقوم به الأم عادة وهو الإرضاع والتربية والحضانة، ولكن هذا الإطلاق ليس على وجه الحقيقة لما تقدم من الدليل.

ولا غرو أن لا يكون للإنسان أمّ ينتسب إليها كما لم يكن لحواء(عليها السلام) أم بل خلقها الله تعالى من التراب كما خلق آدم منه، ويمكن أن يتوصل العلم في يوم ما إلى إحداث لقيحة قابلة للنمو من خلايا غير جنسية منتزعة من جسم إنسان ذكر أو من جسد حيوان ويتوصل إلى تهيئة الجو الصالح لنموه إنساناً متكاملاً في غير الرحم فإذا تمّ ذلك فمن المؤكد أنه لا تكون للوليد أمّ نسبية.

(الاحتمال الثاني): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد.

والوجه في ذلك ما تقدم في تقريب الاحتمال الأول نفسه من الآيات

(1) الوسائل ج٤ ص١٠٢٧ ح٣.

(2) الوسائل ج٢ ص٥٦٩ ح٩.