‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١٧

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأب

فإن نفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة في مثل هذه الموارد قياساً لها بالزناء قياس مع الفارق الواضح.

نعم لو قيل بأن المستفاد من قوله ﷺ (الولد للفراش) هو حصر انتساب الولد إلى صاحب الفراش دون غيره مطلقاً فالمتجه في المقام هو عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة، ولكن تقدم أنه غير تام.

فالصحيح وفاقاً لما أفاده جمع من المحققين هو لحوق الولد بصاحب النطفة في جميع الموارد وإن لم يكن الحمل به شرعياً إلا في مورد الزناء على كلام فيه تقدم الإيعاز إليه.

* * *

(الصورة الثالثة): ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بخلية غير جنسية من جسد الزوج أو غيره من الذكور ثم زرعها في رحم المرأة.

وفي هذه الصورة ذهب بعضهم إلى نفي انتساب الحمل إلى صاحب الخلية بدعوى أن النسبة للأب تابعة لتكوين الحمل من الحويمن بعد اتحاده مع البويضة كما يدل عليه قوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ وحيث أنه لا دخل للحويمن في حصول الحمل في هذه الصورة فلا يصح انتسابه إلى صاحب الخلية.

ويؤيد ذلك ما دل من النصوص على أن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم، فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضاها كون حواء بنتاً لآدم مما يدل على أن المناط في الأبوة والبنوة ليس في خلق شخص من جزء من بدن شخص آخر بل خلقه من منيّه.

ويلاحظ على هذا الكلام:

(أولاً) إن المناط العرفي في انتساب شخص إلى آخر بالولدية ليس هو بكونه مخلوقاً من حويمنه بعد التحامه بالبويضة، فإن هذا أمر علمي لم