‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١٦

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأب

ب ـ إن وضع نطفة الأجنبي في رحم المرأة مباشرة أو بعد تلقيح البويضة بها وان كان لا يحقق عنوان (الزناء) المأخوذ في موضوع نفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة شرعاً، ولكن مقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية في عنوان الزناء، بل العبرة بعدم كون وضع النطفة في الرحم شرعياً وهو مفروض في محل البحث فلا أقل من رعاية الاحتياط لزوماً في مثل ذلك.

(أقول) أما نفي انتساب ولد الزناء إلى أبيه الزاني فهو وإن كان معروفاً بين الفقهاء ولم أجد من خالف فيه عدا بعض المتأخرين ـ كالسيد الأستاذ قدس سره ـ إلا أنه يشكل إقامة الدليل عليه وإنما المتيقن نفي التوارث بين الزاني وولد الزناء(1).

وأما إلحاق سائر موارد تكوّن الجنين من وضع النطفة بصورة غير شرعية في الرحم بموارد الحمل عن طريق الزناء فهو يشبه القياس، لعدم ظهور دليل نفي الانتساب ـ لو تمّ ـ في كون الملاك فيه عدم شرعية الحمل.

بل إنه قياس مع الفارق فيما إذا لم يكن وضع النطفة في رحم المرأة بمباشرة صاحب النطفة حتى لو كان راضياً به أو مساهماً فيه بتوفير بعض مقدماته كما لعله ظاهر.

وأوضح من ذلك ما إذا لم يكن صاحب النطفة على علم بعملية التلقيح الصناعي وما بحكمها، كما إذا دفع مقداراً من سائله المنوي للمختبر لأجل إجراء بعض الفحوصات الطبية فاستغلّ في تلقيح امرأة يعاني زوجها من العقم، أو كان يحتفظ بكمية من السائل المنوي في وسائل التبريد الخاصة لحين الحاجة إليه فاستخدمت بعد وفاته في تلقيح زوجته بها ـ بناءً على انقطاع العلقة الزوجية بينهما بالوفاة وحرمة العملية المذكورة ـ

(1) لاحظ الملحق الثالث ص٥٣٤ ـ ٥٣٥.