‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١٥

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأب

ولكن تقدم عن السيد الحكيم قدس سره أنه قال (إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني)(1).

ويقع الكلام في موردين:

(الأول): ما إذا تم الحمل على وجه غير محرّم، كما إذا قيل بجواز زرع البويضة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة، أو حصل خطأ عند تلقيح المرأة صناعياً في عيادة علاج العقم فحقنت بالسائل المنوي لغير زوجها اشتباهاً.

وفي هذا المورد لا وجه لنفي انتساب الولد إلى صاحب النطفة عدا ما مرّ من استفادة حصر انتساب الولد إلى صاحب الفراش من حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولكن تقدمت المناقشة في هذه الإستفادة.

مضافاً إلى أنها لو تمت فبالإمكان استثناء موارد الخطأ والاشتباه إلحاقاً لها بالوطء عن شبهة، حيث لا إشكال في أن الولد الناتج عنه يلحق بالواطىء فكذلك في هذه الموارد لأنها من سنخه فتأمل(2).

(الثاني): ما إذا تمّ الحمل على وجه محرّم، وفي هذا المورد يمكن تقريب عدم انتساب الولد إلى صاحب النطفة على أساس أمرين:

أ ـ إن ولد الزناء لا ينتسب شرعاً إلى أبيه الزاني عند المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع، بل قال صاحب الجواهر قدس سره أنه يمكن دعوى ضروريته فضلاً عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه(3).

وقد استدل له بالنبوي الشريف (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وبوجوه أخرى أيضاً.

(1) منهاج الصالحين ج٢ ص٢١٥.

(2) إذا بني على ما أفاده السيد الحكيم قدس سره في موضع من المستمسك (ج١٤ ص١٣٥) من تحقق الفراش في مورد الوطء شبهة فالموارد المذكورة ليست من سنخه، ولكن ما ذكره غير تام كما اتضح الوجه فيه مما مرّ.

(3) جواهر الكلام ج١٠ ص٤٩٥.