‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١٤

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأب

الشريف والاستناد إليه في أحاديث الفريقين في موارد الشك في ما خلق منه الولد لا في موارد العلم بكونه مخلوقاً من الزناء.

وأما الثاني فلأنه مع تسليم أن المراد به هو بيان الحكم الواقعي، إلا أن مقتضى مقابلته بقوله ﷺ (وللعاهر الحجر) هو كون الحصر الوارد فيه إضافياً أي بالقياس إلى الزاني، فلا يدل إلا على نفي انتساب الولد إلى الزاني وإن علم أنه مخلوق من مائه، ولا يدل على نفي انتساب الولد إلى من خلق من مائه في غير مورد الفراش ليشمل ما نحن فيه.

وأما الثالث فلأنه لا ظهور في الحديث الشريف في إرادة الفراش بالمعنى المذكور، بل لا يبعد أن يكون المراد به ـ كما فهمه كثير من الفقهاء ـ وجود العلقة المبيحة للنكاح بين الطرفين، وأما الدخول فلا خصوصية له بل العبرة بحصول ما يحتمل كونه منشأً في تكوّن الولد من ماء الزوج ومن بحكمه فيندرج فيه المقام.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة انتساب الولد شرعاً إلى الزوج صاحب النطفة وإن كان حصول الحمل بطريق غير طبيعي كالتلقيح الصناعي وزرع البويضة المخصبة بحويمن الزوج في الرحم.

* * *

(الصورة الثانية) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني غير الزوج أو زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها.

ولا إشكال في هذه الصورة أيضاً في انتساب الوند عرفاً إلى صاحب النطفة، وإنما الإشكال في انتسابه إليه شرعاً.

قال السيد الأستاذ قدس سره: (لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي... ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب)(1).

(1) منهاج الصالحين ج١ مستحدثات المسائل ص٤٢٧ م٤٣.