‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١٣

في من ينتسب إليه الحمل من طرف الأب

ويظهر من هذا الكلام أنه (قدس سره) لا يرى انتساب الولد شرعاً إلى الزوج صاحب النطفة إذا كان دخولها في رحم الزوجة بطريقة التلقيح الصناعي ونحوها، فكأنه يشترط في صحة الانتساب شرعاً أن يكون حمل الزوجة بطريقة الإنزال في المهبل أو على حافته عند المقاربة.

ويبدو أنه استند في هذا الرأي إلى ما استفاده من النبوي المعروف (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(1) وذلك على أساس عدة أمور:

١ ـ إن قوله ﷺ (الولد للفراش) مسوق لبيان الحكم الواقعي وهو حصر انتساب الولد شرعاً إلى صاحب الفراش أي الزوج ومن بحكمه.

٢ ـ إن الحصر المذكور إنما هو حصر حقيقي، فلا ينتسب الولد إلى غير صاحب الفراش شرعاً وإن كان مخلوقاً من مائه، إلا إذا دل الدليل على ذلك كما في ولد المساحقة.

٣ ـ إنه لا يراد بالفراش مجرد كون المرأة في عصمة الرجل ويحل له وطؤها وإن لم يدخل بها، ولا كونها زوجة مدخولاً بها مثلاً، وإنما المراد بالفراش هو حالة الافتراش، أي كناية عن المقاربة الموجبة لتحقق الحمل أما بالإنزال عندها في الفرج أو على حافته، فالولد ينتسب إلى صاحب المقاربة ومستحقها شرعاً دون غيره مطلقاً.

فبناءً على الالتزام بهذه الأمور يمكن نفي انتساب الولد إلى الزوج صاحب النطفة إذا كان الحمل بطريق غير طبيعي كما هو محل البحث.

ولكن يمكن المناقشة في جميع الأمور المذكورة(2):

أما الأول فلان الظاهر أن قوله ﷺ (الولد للفراش) مسوق لبيان الحكم الظاهري، وهو إلحاق الولد بصاحب الفراش متى ما شك في كونه متكوناً من مائه أو من ماء الزاني، والقرينة على ذلك تطبيق الحديث

(1) الوسائل ج١٧ ص٥٦٦ ح١.

(2) لاحظ للتفصيل الملحق الثالث ص٥١٩.