وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٤١١
٣ ـ الانتساب
بحكمه، إلا أن يشكك في شمولها لما إذا كان والد الحمل غير الزوج، بل قد تقدم الإشكال في شمولها لغير المطلّق مطلقاً، بل إذا تمّ الحمل بغير موافقة صاحب المني وما بحكمه فلا يحتمل وجوب النفقة عليه، ولكن على تقدير الالتزام فيها بالإطلاق يقع التعارض بين الإطلاقين للعلم الخارجي بعدم ثبوت نفقتين للحامل المذكورة، والمرجع بعد التساقط استصحاب وجوب نفقتها على زوجها.
* * *
(الحالة الثالثة): أن يكون حمل المرأة بتطعيم بويضتها بخلية غير جنسية من أنثى أو بخلية حيوانية أو نحوها مع كونها متزوجة في حال حصول الحمل.
ومقتضى إطلاق أدلة ثبوت نفقة الزوجة على زوجها هو ثبوت نفقة الحامل في هذه الحالة على الزوج وإن لم يكن الحمل له، نعم إذا قيل بثبوت العدة عليها بعدم جواز مقاربته لها في مدة الحمل وحصل الحمل بتسبب من المرأة مع علمها بكونه مؤدياً إلى حرمان الزوج من حقه في ذلك فيمكن القول بعدم استحقاقها للنفقة لما مرّ في الحالة السابقة، ومرّ أيضاً أنه لا يخلو عن إشكال.
* * *
(الحالة الرابعة): أن يكون حمل المرأة من مني الأجنبي وما بحكمه مع كونها خليّة عن الزوج، والمحتمل في هذه الحالة أن تثبت نفقتها على صاحب المني وما بحكمه استناداً إلى إطلاق صحيحة محمد بن قيس، ولكن مرّ الإشكال في ثبوت الإطلاق لها ولا سيما إذا كان حمل المرأة من دون موافقة صاحب المني وما بحكمه.
٣ ـ الانتساب
إن من أهم المسائل التي تتعلق بعملية التلقيح الصناعي وسائر العمليات المساعدة على الإنجاب هو تشخيص من ينتسب إليه الحمل من