وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٤١٠
٢ ـ نفقة الحامل
مرّ، فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق صحيح محمد بن قيس فيما لم يحرز خروجه عن تحته.
هذا ولكن في أصل تحقق الإطلاق لهذه الصحيحة تأمل، إذ أن التعبير الوارد فيها يوحي بكون النص مقتطعاً فلاحظ.
* * *
(الحالة الثانية): أن يكون حمل المرأة من مني رجل آخر غير من هي في عصمته، وفي حكم المني الخلية غير الجنسية بناءً على تحقق الانتساب بها، وهنا صورتان:
أ ـ أن لا تثبت العدة على الزوج بمعنى عدم لزوم تجنبه عن مقاربة زوجته حتى تضع حملها، وفي هذه الصورة فالنفقة على الزوج لا على صاحب المني وما بحكمه، لإطلاق أدلة ثبوت نفقة الزوجة على زوجها(1) وعدم الدليل على ثبوتها في هذه الصورة على صاحب الحويمن أو ما بحكمه.
ب ـ أن تثبت العدة على الزوج، فيحرم من مقاربة زوجته إلى أن تضع جنينها، ومقتضى إطلاق دليل ثبوت نفقة الزوجة على الزوج هو ثبوتها عليه في هذه الصورة، إلا مع تسبب المرأة نفسها في حصول الحمل من الغير بغير رضا الزوج مع علمها بأنه يوجب حرمانه عن المقاربة فإنه يمكن القول بسقوط نفقتها عنه عندئذٍ لأولويته من النشوز المسقط لها، ولكنه لا يخلو من إشكال، ولا سيما أن أصل سقوط النفقة بعدم التمكين لخصوص المقاربة دون سائر الاستمتاعات خالٍ عن الدليل.
وكيف كان فمقتضى إطلاق ما دل على ثبوت النفقة على الزوج هو ثبوتها عليه في مفروض البحث ـ إلا في الحالة المذكورة ـ كما أن مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن قيس ثبوت النفقة على صاحب المني وما
(1) الوسائل ج١٥ ص٢٢٣ ب١.