‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤١

حقن المرأة المتوفى عنها زوجها بسائله المنوي

فالصحيح ـ إذاً ـ الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة الحقن بناءً على عدم الالتزام بأصالة الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية حتى المتعلقة منها بالفروج ـ كما سيأتي تحقيقه ـ.

نعم لو كان المستند لحرمة حقن المرأة بمني غير الزوج قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ فيمكن أن يقال أن مقتضى إطلاقه وجوب حفظ المرأة فرجها عن مني زوجها المتوفى مع الشك في بقاء زوجيته بعد الوفاة، لاندراج المقام في الكبرى المحققة في علم الأصول من جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر إذا لم يكن وارداً في مقام بيان المراد من العام وشرح المقصود منه(1)، فإن الخارج عن إطلاق وجوب الحفظ هو الحفظ عن الزوج والمفروض الشك في صدقه على المتوفى من جهة الشبهة المفهومية، فلا محيص من الرجوع إلى أصالة الإطلاق التي هي أصل لفظي مقدم على الأصل العملي وهو أصالة البراءة.

ولكن يلاحظ على هذا البيان بأنه مبني على انعقاد الإطلاق للآية الكريمة بالنسبة إلى الحفظ عن الزوج وخروجه من تحته بدليل منفصل، ولكن هذا غير واضح، بل لا يبعد أن يقال إن المتفاهم العرفي منها هو ترك استخدام الفرج في الممارسات الجنسية المشينة، ومعلوم أنه ليس منها ما يتعلق بالزوج، فلا ظهور للآية الشريفة في شمول الحفظ عنه ليكون خروجه عنه بدليل خارجي فتدبر.

فظهر مما تقدم أنه مع الشك في بقاء علقة الزواج بعد الوفاة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة حقن المرأة بمني زوجها المتوفى.

ويترتب على ذلك الحكم بشرعية حملها منه كما هو كذلك بناءً على بقاء العلقة الزوجية إلى ما بعد الوفاة، بخلاف ما لو قيل بانقطاعها بالموت

(1) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص ١٤٧ وما بعدها.