‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٩

٢ ـ نفقة الحامل

إلى من له الحمل بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع فيعم المقام.

ولكن يمكن أن يناقش بأن الصحيحة وإن كانت مطلقة، ولكن لا بد من تقييدها بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام): الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها(1)، فإن تقييد الحبلى بالمطلقة يدل على أن طبيعي الحبلى ليس موضوعاً للحكم بوجوب الإنفاق لما حرّر في محله من علم الأصول من أن مقتضى ظهور القيد في الاحترازية هو ذلك.

والجواب عنه: بأن أقصى ما يقتضيه كون القيد للاحترازية هو عدم ثبوت الحكم في بعض أفراد الطبيعي غير الحصة المقيدة بالقيد المذكور في الكلام، ولا يقتضي عدم ثبوته في جميع الحصص الأخرى.

فإذا ورد في دليل (أكرم العالم) وورد في دليل ثانٍ (أكرم العالم الفقيه) فما يدل عليه الدليل الثاني إنما هو عدم كون طبيعي العالم موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، فإن لم يرد دليل ثالث في البين لم يمكن التمسك بإطلاق (أكرم العالم) عند الشك في وجوب إكرام أيّ من العلماء الآخرين لقيام الحجة على عدم وجوب إكرام بعضهم في أقل تقدير، وأما لو قام دليل ثالث مؤداه مثلاً (لا يجب إكرام العالم النحوي) أمكن الرجوع إلى إطلاق (أكرم العالم) عند الشك في وجوب إكرام العالم الطبيب مثلاً، لأن ما ثبت من خلال قوله (أكرم العالم الفقيه) إنما هو خروج بعض أفراد العالم عن إطلاق (أكرم العالم) وقد أمكن تشخيصه بالدليل الثالث المذكور ووجود مصداق آخر أو مصاديق أخرى مشكوك فيه فالمرجع أصالة الإطلاق لكونه من قبيل الشك في التقييد الزائد.

وفي ضوء ذلك ففي المقام يكون تقييد الحبلى بالمطلقة في صحيح الحلبي دليلاً على أن بعض أفراد الحبلى غير مشمولة للحكم بوجوب الإنفاق، ويكفي في ذلك عدم ثبوت النفقة للحبلى المتوفى عنها زوجها كما

(1) الوسائل ج١٥ ص٢٣١ ح٤.