‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٨

٢ ـ نفقة الحامل

اللهم إلا أن يقال أن القدر المتيقن من هذا الانصراف صورة عدم انتساب الولد إليه ولو عرفاً، وأما مع تحقق الانتساب العرفي وإن لم يتحقق الانتساب شرعاً فلا مجال لدعوى الانصراف فتأمل.

٢ ـ أن يكون انفصال المرأة عن زوجها الحامل منه بالموت، ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا نفقة لها في مال المتوفى، لجملة من الصحاح منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها(1).

وأما معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام) قال نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع(2)، فلا بد من حملها على التقية أو نحوها فلاحظ.

٣ ـ أن يكون انفصال الحامل عن زوجها بالفسخ أو الانفساخ ونحو ذلك، فإن استظهر من الأدلة الواردة في المطلقة الحامل أن وجوب الإنفاق عليها إنما هو لمكان جنينها، بمعنى أن الولد واجب النفقة على أبيه ولو قبل ولادته وطريق ذلك هو الإنفاق على الأم الحامل به فلا بد من الالتزام في المقام بوجوب النفقة للحامل المنفصلة عن زوجها ـ إلا بناءً على عدم انتساب الولد فيه إلى الزوج شرعاً كما مر ـ ولكن قد تقدم المنع من ذلك.

ومع الغض عما ذكر فيمكن الاستدلال على ثبوت النفقة للحامل بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها(3).

فإن هذا الصحيح غير مختص بالمطلّقة ، بل المستفاد منه بقرينة قوله (أجلها) أن مورده الحامل التي عليها العدة، والضمير في قوله (عليه) يرجع

(1) الوسائل ج١٥ ص٢٣٤ ح١.

(2) الوسائل ج١٥ ص٢٣٦ ح٢.

(3) الوسائل ج١٥ ص٢٣١ ح٣.