‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٦

٢ ـ نفقة الحامل

فإن المطلقة البائنة لا تستحق النفقة لنفسها ولو بعلة وجود الحمل.

فمقتضى الالتزام بهذين الأمرين عدم ثبوت النفقة للحامل المطلقة بائناً إذا كان حملها بطريقة تلقيحها صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها، لفرض عدم انتساب مثل هذا الحمل إلى صاحب النطفة، وكون النفقة الثابتة بمقتضى النصوص للحامل المطلقة بائناً في الحقيقة نفقة للولد باعتبار كونه واجب النفقة على أبيه ولو في حال كونه حملاً.

ولكن كلا الأمرين المذكورين غير صحيح:

أما الأول فسيأتي البحث عنه قريباً.

وأما الثاني فهو على خلاف ظاهر الأدلة، مضافاً إلى أن لازمه عدم وجوب الإنفاق على الحامل فيما تحتاج إليه مما لا يؤثر تركه على الجنين سواء من الطعام والشراب والدواء واللباس والمسكن، ولا يمكن الالتزام به، كما أن لازمه مع تخلف المطلق عن الإنفاق أن لا يبقى مشغول الذمة للحامل بمقدار نفقتها لفرض أن النفقة لم تكن لها بعنوانها بل للجنين في بطنها، ووجوب الإنفاق على الولد تكليفي محض ولا يوجب التخلف عنه ضماناً فتأمل(1).

(1) يمكن أن يقال أن أصل كون نفقة الزوجة مملوكة لها على ذمة الزوج لا كونه مكلفاً بالإنفاق عليها على حدّ وجوب الإنفاق على الأبوين والولد مما ليس له دليل واضح وإن كان هو المشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد منهم، نعم قد استدل له بقوله تعالى ﴿وَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ على أساس أن كلاّ من الرزق والكسوة اسم عين ومن المقرر في محله أن ظاهر جعل العين على الذمة هو كونه على سبيل الحكم الوضعي أي الملكية بخلاف جعل الفعل المتعلق بالعين فإنه ظاهر في الوجوب التكليفي المحض. ولكن ناقش فيه السيد الحكيم قدس سره (المستمسك ج١٣ ص٣٣٣) بأنه يمكن أن يحمل الرزق والكسوة على المصدر لا العين فلا يدل على المطلوب. ورد عليه السيد الأستاذ أعلى الله مقامه (مباني العروة ـ كتاب الضمان ـ ص١٩٤) =