‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٥

٢ ـ نفقة الحامل

٢ ـ نفقة الحامل

إن المرأة التي تحمل بحقن السائل المنوي في مهبلها أو بزرع البويضة المخصبة في رحمها أو بغير ذلك لا تخلو من إحدى حالات أربع:

(الحالة الأولى) أن يكون حملها من مني زوجها ـ وفي حكم المني الخلية غير الجنسية بناءً على انتساب الولد إلى صاحبها ـ ، ولا إشكال عندئذ في وجوب نفقتها عليه ما دامت في عصمته، لإطلاق ما دل على ثبوت نفقة الزوجة على زوجها، وأما إذا انفصلت عنه قبل وضع حملها فهنا صور:

١ ـ أن يكون انفصالها عنه بالطلاق سواء أكان رجعياً أو بائناً كالطلاق الثالث، ولا إشكال في هذه الصورة في استحقاقها النفقة عليه إلى حين وضع حملها لطائفة من النصوص، منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى: قال أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها(1).

نعم يمكن أن يثار الإشكال في ذلك فيما إذا كان طلاقها بائناً وذلك بناءً على الإلتزام بأمرين:

أحدهما: ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره من نفي انتساب الولد شرعاً إلى الزوج صاحب النطفة إذا تم الحمل بغير الدخول أو ما بحكمه من الإنزال على حافة الفرج.

ثانيهما: ما اختاره بعض الفقهاء من أن وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل إذا كان طلاقها بائناً إنما هو من باب وجوب الإنفاق على الولد ولو في حال كونه حملاً، والأم طريق لمرور الرزق إليه حتى في الملبس والمسكن فإن تأمينهما للأم مقدمة لحفظ الولد مما يتحفظ بهما عنه، وإلا

(1) الوسائل ج١٥ ص٢٣٠ ح١.