‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٤

(تكميل)

الجنسية في رحم المرأة، فإنه يلحقه حكم زرع البويضة المخصبة بالحويمن على تقدير تصحيح انتساب الحمل إلى صاحب الخلية إن كان ذكراً، ولا يلحقه هذا الحكم على تقدير عدم تصحيح انتسابه إليه.

* * *

(الحالة السادسة): إذا كانت المرأة معتدة بطلاق أو وفاة أو نحوها فتمّ حقنها بمني زوجها أو زرعت البويضة المخصبة بحويمن الزوج في رحمها فحملت فهنا سؤالان:

(الأول) هل تنقلب وظيفتها بالاعتداد بالشهور أو القروء إلى الاعتداد إلى حين وضع الحمل في الطلاق ونحوه وإلى أبعد الأجلين في الوفاة؟

والجواب بالنفي، لأن ظاهر الأدلة أن الملحوظ في نوع العدة ومدتها هو حال المرأة حين الطلاق أو حين بلوغ خبر الوفاة أو حين حصول بقية موجبات الانفصال، فمن كانت حاملاً في حين الطلاق فعدتها وضع حملها ومن كانت حاملاً حين الوفاة فعدتها أبعد الأجلين، وكذلك إذا كانت المطلقة غير حامل في ذلك الحين فعدتها بالقروء أو الشهور وفي المتوفى عنها زوجها تكون العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من حين وصول خبر الوفاة، وحيث أن الانقلاب إلى غير ذلك بحاجة إلى الدليل ولا دليل فلا مجال للقول به.

(الثاني) هل تتداخل العدة المترتبة على دخول المني أو زرع البويضة المخصبة بالحويمن مع العدة السابقة أو يجب استئناف عدة له بعد انقضاء الأولى؟

والجواب: إن مقتضى القاعدة هو التداخل ولا دليل على خلافه، نظير ما التزموا به فيما إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة في أثناء العدة فلاحظ(1).

(1) العروة الوثقى ج٢ ص٣٩٠ ح١٢.