‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٣

(تكميل)

وقد ارتضى صاحب العروة هذا الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل عدم جواز التزويج من المرأة المعتدة من الغير(1) ولكن لا يخفى ضعفه، فإن عدم الترخيص في شيء من الاستمتاعات الزوجية على القول به إن كان غير مقيّد بوقت أمكن القول بمنافاته لاعتبار الزوجية في نظر العقلاء لتقومها بثبوت حق الاستمتاع ولو في الجملة، ونظيره ما ذكره جمع من المحققين من عدم صحة العقد المؤقت مع عدم قابلية الأنثى لشيء من الاستمتاعات في المدة المضروبة، وأما عدم الترخيص في شيء منها أو عدم القابلية لها في مدة معينة لا تستوعب جميع زمان العقد فلا يمنع ذلك من صحة الزواج. وإلا لاقتضى بطلان نكاح الموطوءة شبهة وانفصالها عن زوجها بناءً على عدم جواز شيء من الاستمتاعات له في مدة العدة إذ لا فرق في توقف الزوجية على جواز الاستمتاع ولو في الجملة بين الابتداء والاستمرار فلاحظ.

فالصحيح ما اختاره في كتاب العدد(2) من عدم جواز العقد على الموطوءة شبهة لإطلاق أدلة ثبوت العدة، فإنها تقتضي لزوم التربص وعدم الزواج من الغير في مدة العدة.

وبذلك يظهر أيضاً أنه يمكن الالتزام فيما هو محل البحث من دخول ماء الأجنبي في مهبل المرأة الخلية أو زرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها بعدم صحة العقد عليها لغير صاحب الماء في فترة العدة لقوله(عليه السلام) (العدة من الماء) ـ بناءً على ثبوت إطلاقه لماء غير الزوج ـ فإن العدة كما مرّ في بحث سابق كناية عن التربص عن الزواج، ولكن هذا فيما إذا لم يكن دخول الماء أو زرع البويضة على وجه محرّم وإلاّ فلا تثبت العدة كما مرّ.

ومما ذكر يظهر حكم ما إذا تم زرع البويضة المطعمة بالخلية غير

(1) العروة الوثقى ج٢ ص٣٩١.

(2) العروة الوثقى (القسم الثاني) كتاب العدد ص١٠٦.