‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٢

(تكميل)

وضعه انقضاء عدة الطلاق لما مرّ، كما أنه بناءً على ثبوت العدة بدخول ماء الغير أو ما بحكمه إذا كان على وجه غير محرّم ـ كما تقدم ـ تتداخل العدتان على النهج الآنف ذكره فتدبر.

* * *

(الحالة الخامسة): إذا كانت المرأة غير متزوجة فأدخلت مني الغير في مهبلها أو زرعت البويضة المخصبة بحويمن في رحمها، فالظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يمنعها من الزواج من صاحب المني، إذ العدة إنما هي بالنسبة إلى الغير، حتى لو كان ذلك على وجه غير مشروع، إذ تقدم عدم ثبوت العدة في الزناء بالنسبة إلى الزاني فضلاً عما إذا لم يكن زنىً وإن لم يكن مشروعاً أيضاً.

ولكن هل يجوز لها الزواج من غير صاحب المني قبل الاعتداد له، أم أن حالها حال الموطوءة شبهة التي ذهب المشهور إلى ثبوت العدة عليها حتى من ناحية العقد لغير الواطىء، وإن ذهب الشهيد الثاني إلى أنه يجوز له العقد عليها في أيام العدة وإنما لا يجوز مقاربتها إلا بعد انقضائها بدعوى أنه لا منافاة بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة، ولكن ناقش فيه صاحب العروة وغيره بأن إطلاق ما دل على عدم جواز النكاح في العدة يقتضي المنع منه(1).

وذهب صاحب الجواهر إلى أن المسألة تبتني على الوجهين من جواز غير الوطء من سائر الاستمتاعات للزوج من الموطوءة شبهة فيجوز زواجها في أيام عدتها، وعدم جوازها فلا يجوز، إذ على هذا لا يبقى تأثير للعقد الواقع أصلاً، فلا يمكن صحته بخلافه على الأول لكفاية تأثيره في غير الوطء من سائر الاستمتاعات(2).

(1) العروة الوثقى (القسم الثاني) كتاب العدد ص١٠٦.

(2) لاحظ جواهر الكلام ج١١ ص٤٢٧.