‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠١

(تكميل)

ويبدو أن مستند ما ذكروه هو ظهور قوله تعالى ﴿وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(1) والنصوص الدالة على أن أجل المطلقة الحامل هو وضع حملها(2) في كون الحمل للمطلّق، كما أن النصوص الدالة على أن نفقة الحامل المطلّقة على المطلّق ظاهر في ما إذا كان الحمل للمطلّق، لاستبعاد وجوب إنفاق المطلق على الحامل من غيره.

وبناءً على ذلك وحيث أن ظاهر الأدلة أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه فمقتضى القاعدة تداخل عدة الطلاق الداخلة على عدة وطء الشبهة، ويؤكد التداخل معتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرىء رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال(3).

(إن قيل) ولكن كيف تعتد للطلاق في أيام حملها مع أنها لا ترى الدم عادة لتعتد بالقروء، والإعتداد بالشهور موردها التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض غير الحامل، وكذلك من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، ومحل الكلام خارج عن الموردين.

(قلت) يمكن الإلتزام بأن عدتها تكون بالشهور لإطلاق بعض الأخبار كصحيح الحلبي قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض(4) فلاحظ.

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم أن الحمل الحاصل بإدخال مني الغير في مهبل الزوجة أو زرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها لا يوجب

(1) سورة الطلاق/ ٤.

(2) الوسائل ج١٥ ص٤١٨ وما بعدها.

(3) الوسائل ج١٤ ص٣٤٣ ح٧.

(4) الوسائل ج١٥ ص٤٢١ ح١.