‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٤٠٠

(تكميل)

ولكن المحقق في محله أن مثل هذا الإعراض لا يوجب وهناً في الروايات المعتبرة، فالأخذ بمفادها مما تقتضيه الصناعة وإن كان على خلاف القاعدة.

وعلى ذلك فهل يمكن التعدي عن موردها وهو الوطء شبهة إلى ما هو محل البحث من دخول ماء الزوج أو ما بحكمه في رحم أخت الزوجة أو أمها أو بنتها؟

لا يبعد ذلك ولا سيما بمناسبة التعبير في معتبرة زرارة (حتى يستبرىء رحم التي فارق) ولكن هذا فيما إذا كان دخول الماء أو ما بحكمه على وجه غير محرّم، وأما لو كان محرماً وتسبب فيه صاحب الماء فلا وجه للإلحاق، ويؤيد ذلك صدر معتبرة زرارة الوارد في الزنى بأخت الزوجة أو أمها أو بنتها فلاحظ.

* * *

(الحالة الرابعة): إذا كانت المرأة متزوجة فحملت من مني غير زوجها ولو بزرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها ثم طلقها زوجها قبل أن تضع حملها فهل تنتهي عدة طلاقها بوضع الحمل أو تكون عدتها بالقروء أو بالشهور؟

وقد تعرض الفقهاء (رضي الله عنهم) لنظير هذا الفرع فيما إذا وطئت المزوجة شبهة فحملت بذلك ثم طلقها زوجها فحكموا بعدم انقضاء عدة الطلاق بوضع حملها، قائلين أنه يشترط في انقضاء العدة بالوضع أن يكون الحمل ملحقاً بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته(1)، وهنا الولد لا يلحق بالزوج لأنه لم يتكوّن من مائه فلا تنقضي عدة طلاقه بوضعه.

(1) لاحظ جواهر الكلام ج١١ ص٤٢٥.