وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٩
(تكميل)
انقضت عدة الأم منه حل له نكاح الابنة(1).
ب ـ معتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً، امرأته له حلال (إلى أن قال) وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته، ولم يقرب امرأته حتى يستبرىء رحم التي فارق(2).
ج ـ صحيحة بريد العجلي قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها (إلى أن قال) فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي.. فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير المحصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته(3).
ومورد الروايتين الأوليين الوطء شبهة بعد العقد ومورد الأخيرة ما إذا كان مجرداً عنه، وقد تعرض الفقهاء للنصين الأولين في مسألة العقد على إحدى الأختين ثم العقد على الثانية ونسب إلى الشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج العمل بهما(4)، واختاره السيد الأستاذ (قدس سره)(5)، ولكن حملهما السيد الحكيم (قدس سره) على الكراهة استناداً إلى إعراض المعظم عنهما(6).
(1) الوسائل ج١٤ ص٣٦٨ ح١.
(2) الوسائل ج١٤ ص٣٢٧ ح٦.
(3) الوسائل ج١٤ ص٦٠٤ ح٢.
(4) جواهر الكلام ج١٠ ص٥٧٤.
(5) مباني العروة الوثقى ج١ ص٤١٨.
(6) مستمسك العروة الوثقى ج١٤ ص٢٤٤.