‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٨

(تكميل)

الزوج في رحم الزوجة في وجوب اعتزال الزوج عنها مدة العدة فيما يلتزم فيه بذلك حسبما مر أو لا؟

الظاهر عدم اللحوق لقصور قوله(عليه السلام) (العدة من الماء) عن الشمول لمثل هذا المورد على كل حال، فإن في دخول الماء مظنة تكوّن الحمل المنتسب إلى صاحب الماء فلا يقاس به محل البحث.

وأما الروايات الآمرة بعدم مقاربة الأمة المشتراة إذا كانت حبلى فلو فرض شمول إطلاق بعضها لمحل الكلام، إلا أنه يمكن أن يقال أن قوله في معتبرة مسعدة بن زياد (وهي حامل من غيرك) ظاهر في إرادة الحمل المنتسب إلى الغير، فيدل بمقتضى كون القيد للاحترازية على اختصاص وجوب الاستبراء بما إذا كان الحمل منتسباً إلى الغير، فالمقام خارج عنه فتأمل.

* * *

(الحالة الثالثة): إذا كانت الحامل للجنين ـ سواء بإدخال السائل المنوي في مهبلها أو بزرع البويضة المخصبة في رحمها ـ أختاً لزوجة صاحب المني أو أماً أو بنتاً لها، فهل يجب على الزوج اعتزال زوجته إلى أن تضع الحامل ولدها، وكذلك إذا دخل الماء أو زرعت البويضة ولم يعلم حصول الحمل يجب عليه الاعتزال مدة العدة أو لا؟

قد تضمنت عدة من النصوص وجوب الاعتزال عن الزوجة في حالة وطء أمها أو أختها أو بنتها شبهة وهي:

أ ـ صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها في الشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم فإذا