‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٧

(تكميل)

رواية عن الحسن بن جرير عن الصادق(عليه السلام) في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها(1).

والظاهر وحدة الروايتين وأن لفظة (الحسن) محرف (اسحق)، إذ لا وجود للحسن بن جرير في الأسانيد مع قرب اللفظين في رسم الخط، والمتن المذكور لا ظهور له في كون المرأة مزنياً بها من قبل من يريد التزوج بها، إلا أن يقال أن قوله (إذا اجتنبها) يشير إلى ذلك ولكنه محل نظر.

وكيف كان فقد ظهر بما مرّ أن ما هو المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم) من أنه لا يجب على الزوج استبراء رحم زوجته من ماء الزناء ولا اعتزالها في مدة حملها من الزاني هو الصحيح.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يلحق بالزناء كل مورد دخل فيه ماء غير الزوج في مهبل المرأة على وجه محرّم أو حملت منه كذلك، فإن المتفاهم العرفي إن عدم ثبوت الاستبراء والاعتداد في الزناء مع الإنزال إنما هو من حيث عدم احترام الماء، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يكون عدم احترامه من حيث دخوله على الوجه المحرّم فيشمل ما نحن فيه.

ولكن هذا البيان لا يخلو من ضعف ويشكل الاعتماد عليه لو تمّ إطلاق قوله(عليه السلام) (العدة من الماء)، ولكن مرّ عدم تماميته في بعض المباحث السابقة فلاحظ.

(تكميل)

إذا زرعت البويضة المطعمة بالخلية غير الجنسية في رحم المرأة المتزوجة وقيل بعدم انتساب الحمل المتكون من مثلها إلى صاحب الخلية وإن كان ذكراً، فهل يلحقها حكم زرع البويضة المخصبة بحويمن غير

(1) مستدرك الوسائل ج١٤ ص٣٩٢ ح٧.