‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٦

١ ـ العدة

زوجته قبل زناها فإذا حرم عليه ذلك إلى تمام مدة الإستبراء لكان ذلك من تحريم الحرام للحلال وهو منفي بإطلاق الرواية فهو غير تام، إذ الظاهر أن المقصود بالتحريم في النص المذكور هو صيرورة المرأة محرّمة على الرجل وبطلان نكاحها إن كانت في عصمته، نظير ما ورد في بعض النصوص الأخرى من (إن الحرام لا يفسد الحلال)(1) كناية عن عدم بطلان العقد، فلا علاقة له بمحل البحث.

فالحاصل أنه لا دليل على وجوب استبراء المزني بها من ماء الفجور، نعم التزم بعض الفقهاء ـ ومنهم السيد الأستاذ قدس سره(2) ـ بأنه إذا زنى الرجل بامرأة ثم أراد الزواج منها فلا بد من استبراء رحمها من ماء الفجور أولاً، استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها(3).

ورواها في الكافي بإضافة في آخرها وهي (وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها)(4).

وسند الكافي مرسل، وأما سند الشيخ فالظاهر أنه كذلك لأن أحمد ابن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة واسحق بن جرير من الطبقة الخامسة فلا يمكنه الرواية عنه مباشرة، وقد روى عنه في الفهرست بواسطة الحسن ابن محبوب(5).

ومتن الرواية غير موثوق به أيضاً، فقد روى المفيد في رسالة المتعة

(1) الوسائل ج١٤ ص٣٢٨ ح٣.

(2) مباني العروة الوثقى ج١ ص٢٧٥.

(3) تهذيب الأحكام ج٧ ص٣٢٧ ح٤.

(4) الكافي ج٥ ص٣٥٦ ح٤.

(5) الفهرست ص٣٩.