‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٥

١ ـ العدة

ولكن لا يخفى أن الرواية صريحة في عدم وجوب الإنفصال بالطلاق عن المرأة المزني بها، وليست صريحة في جواز مقاربتها حتى مع العلم بحصول الإنزال عند ارتكابها للزناء، نعم يمكن أن يقال إن ذلك مقتضى إطلاقها المقامي ولكنه لا يخلو عن الإشكال أيضاً، ومثلها جملة أخرى من الروايات وإن كانت ضعاف الأسانيد كخبر زرارة ورواية عبد الله بن سنان(1).

ولعل الأولى أن يقال أنه لا مقتضي أساساً لثبوت العدة على المزني بها أو لزوم استبرائها من ماء الزنى، لما تقدم من الإشكال في إطلاق صحيح محمد بن مسلم (العدة من الماء) ولا يوجد هناك ما يتوهم إطلاقه لمحل البحث غيره.

ويؤيد عدم وجوب استبراء الزوجة الزانية معتبرة علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد(2).

وجه التأييد: إن سؤال الراوي لما كان عن أصل الزواج بالمرأة الفاجرة لا عن استيلادها يكون قوله(عليه السلام) (فليحصن بابه مخافة الولد) ظاهراً في بيان الطريقة التي يتحرز بها الزوج عن أن تلد المرأة على فراشه ولداً مخلوقاً من ماء الزناء مع لحوقه به في ظاهر الشرع، فيفهم منه أن المحذور الأساس في الزواج من الفاجرة هو ذلك، ولو كان يلزم استبراؤها من ماء الفجور كلما علم بزناها ـ مع عدم خلو الزنى عادة عن الإنزال ـ لكان من المناسب أن ينبه عليه الإمام(عليه السلام) فتأمل.

وأما الإستدلال للمدعى المذكور من عدم وجوب الاستبراء في الزناء بقوله(عليه السلام) (لا يحرّم الحلالَ الحرامُ)(3) بدعوى أنه كان يحلّ للزوج مقاربة

(1) مستدرك الوسائل ج١٤ ص٣٨٨ ح٢، ٤.

(2) الوسائل ج١٤ ص٣٣٤ ح٦.

(3) الوسائل ج١٤ ص٣٢٦ ح٢.