‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٤

١ ـ العدة

(الثانية) أن يبنى على حرمة عملية تلقيح الزوجة بماء غير الزوج أو زرع البويضة المخصبة بحويمن غيره في رحمها، ولكن أجريت العملية المذكورة بتسبب من صاحب المني وبعلم الزوجة وموافقتها.

وفي هذه الحالة يمكن القول بعدم ثبوت العدة عليها إلحاقاً لها بالزناء، حيث بنى الفقهاء على عدم ثبوت العدة على المزني بها وإن أنزل الزاني في فرجها قائلين أنه لا حرمة لماء الزاني.

وقد استدل السيد الأستاذ قدس سره(1) على عدم ثبوت العدة في الزنى بقوله(عليه السلام) (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(2) ولعلّ وجه الإستدلال به هو دلالة المقطع الثاني منه بمقتضى مفهوم الحصر على أنه ليس للزاني شيء سوى الحجر، مع أن العدة في مورد ثبوتها إنما تثبت للواطىء كما يفهم من قوله تعالى ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾(3) فلو ثبتت للزاني على المزني بها لكان ذلك منافياً للحصر المذكور المستفاد بمقتضى تقديم ما حقه التأخير.

ولكن يمكن أن يقال أن الحصر المذكور إضافي أي قد لوحظ بالإضافة إلى الولد المذكور في المقطع الأول وليس حصراً حقيقياً ليمكن التمسك به في المقام فتأمل.

واستدل (قدس سره) أيضاً بمعتبرة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد(عليه السلام) قال: (لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء)(4) قائلاً إنها قد تضمنت التصريح بعدم لزوم الإستبراء على الزوج فيما إذا زنت زوجته(5).

(1) مباني العروة الوثقى ج١ ص٢٧٤.

(2) الوسائل ج١٧ ص٥٦٦ ح١.

(3) سورة الأحزاب/ ٤٩.

(4) الوسائل ج١٤ ص٣٣٣ ح١.

(5) مباني العروة الوثقى ج١ ص٢٧٤.